بانکداری با رویکرد اجتماعی.

نویسنده: دکتر امید صادقی.

مقدمه: جهان اجتماعی و ضرورت توجه به چالش‌ها

جهان اجتماعی نتیجه کنش‌ها و واکنش‌های متعددی است که بر اساس مؤلفه‌های مشخصی قابل تعریف، کنترل و بازتعریف هستند. در این میان، چالش‌های اجتماعی که جوامع مختلف با آن مواجه‌اند، نیازمند توجه جدی به نحوه ظهور، باورپذیری، رصد و مهارت‌های مواجهه سازمانی با این مسائل است. این مواجهه باید با رویکردی استاندارد، حرفه‌ای و مداخله‌گرایانه مثبت صورت گیرد تا تمامی ارکان جامعه را در بر گرفته و ساختار منسجمی به فعالیت‌های اقتصادی، به‌ویژه در حوزه بانکداری، ببخشد.

رشد اقتصادی و چالش‌های ناشی از آن

با نگاهی به تحولات نیم‌قرن گذشته، اقتصاد جهانی بیش از شش برابر رشد کرده و بنگاه‌های اقتصادی، از جمله بانک‌ها، با افزایش سودآوری و گسترش سرمایه مواجه شده‌اند. این رشد اقتصادی اگرچه به بهبود نسبی رفاه جوامع کمک کرده، اما چالش‌هایی نظیر نابرابری در دسترسی به امکانات، تخریب محیط‌زیست، فقر و آسیب‌های اجتماعی را نیز به همراه داشته است. این مسائل ضرورت بازنگری در نقش سازمان‌های اقتصادی، به‌ویژه بانک‌ها، را بیش از پیش برجسته می‌کند.

تلاش‌های سنتی و محدودیت‌های آن‌ها

برای مقابله با این چالش‌ها و حرکت به سوی توسعه پایدار، ساختارهای مختلفی مانند مؤسسات خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد شکل گرفته‌اند که هرچند در کاهش مشکلات اجتماعی مؤثر بوده‌اند، اما پاسخگوی نیازهای پیچیده عصر حاضر نیستند. این ساختارها اگرچه توانسته‌اند بخشی از بار مشکلات را سبک کنند، اما با توجه به الزامات امروزی، کافی به نظر نمی‌رسند و نیاز به رویکردهای جامع‌تری احساس می‌شود.

نقش سازمان‌های انتفاعی و بانک‌ها در مسئولیت اجتماعی

از این رو، سازمان‌های انتفاعی، به‌ویژه بانک‌ها، به‌عنوان بازیگران کلیدی در اقتصاد، به‌تدریج مسئولیت اجتماعی را به بخشی از مأموریت خود تبدیل کرده‌اند. بانک‌ها با توجه به نقش محوری‌شان در تأمین مالی، سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی، ظرفیت بالایی برای تأثیرگذاری مثبت بر جامعه دارند. این نهادها می‌توانند از طریق حمایت از تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی، به بهبود شرایط اقتصادی و رفاهی کمک کنند یا در زمان بلایای طبیعی و بحران‌های اجتماعی، با اقدامات مؤثر، نقش خود را به‌عنوان حامی جامعه ایفا کنند.

رویکرد اجتماعی به بانکداری: تعریف و اهمیت

رویکرد اجتماعی به بانکداری، که پس از بحران مالی 2008 توجه بیشتری به خود جلب کرد، تلاشی است برای تلفیق اهداف اقتصادی با مسئولیت‌های اجتماعی و زیست‌محیطی. این رویکرد تحت عناوینی چون بانکداری مسئولانه، بانکداری اخلاقی، بانکداری پایدار، بانکداری سبز و بانکداری مبتنی بر ارزش‌ها شناخته می‌شود و بر مثلث “اقتصاد، جامعه و محیط‌زیست” تمرکز دارد. این رویکرد نه‌تنها به بهبود تصویر عمومی بانک‌ها کمک می‌کند، بلکه در بلندمدت سرمایه اجتماعی ارزشمندی برای آن‌ها ایجاد می‌کند و با ارزش‌آفرینی پایدار، اهداف اقتصادی و اجتماعی را به‌صورت هم‌افزا دنبال می‌کند.

مدل کارول: چهار حوزه مسئولیت بانکداری اجتماعی

بر اساس مدل معروف کارول، بانکداری اجتماعی چهار حوزه اصلی مسئولیت را در بر می‌گیرد:

1. مسئولیت‌های اقتصادی: تخصیص بهینه منابع، افزایش سودآوری و ارتقای رفاه ذینفعان.
2. مسئولیت‌های قانونی: پایبندی به قوانین بانکی، مقررات ملی و اسناد بالادستی.
3. مسئولیت‌های اخلاقی: احترام به ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی و پرهیز از فعالیت‌های غیرقانونی یا غیراخلاقی.
4. مسئولیت‌های بشردوستانه: حمایت از محیط‌زیست، مشارکت در امور خیریه و کمک به توسعه جامعه.

تجربه بانکداری اجتماعی در ایران

در ایران نیز طی سال‌های اخیر، برخی بانک‌ها اقداماتی در راستای مسئولیت اجتماعی انجام داده‌اند، از جمله مشارکت در ساخت مراکز آموزشی و درمانی، حمایت از پروژه‌های ملی و طرح‌های زیست‌محیطی. بانک‌های قرض‌الحسنه با سامان‌دهی منابع و تمرکز بر اهداف اجتماعی مانند اشتغال‌زایی و کاهش فقر، تلاش‌هایی در این زمینه داشته‌اند. با این حال، این اقدامات اغلب پراکنده، بدون برنامه‌ریزی منسجم و گاه با انگیزه‌های تبلیغاتی انجام شده‌اند و از اثربخشی لازم برخوردار نیستند. حجم و تنوع چالش‌های اجتماعی و زیست‌محیطی در ایران نشان می‌دهد که این تلاش‌ها کافی نبوده و نیازمند رویکردی ساخت‌یافته‌تر و هدفمندتر است.

الزامات اجتماعی کردن فعالیت‌های بانکداری

اجتماعی کردن فعالیت‌های بانکداری به معنای تغییر نگرش بنیادین در عملکرد بانک‌ها است؛ نگرشی که توسعه پایدار را هدف غایی فعالیت‌های اقتصادی قرار می‌دهد و سعادت جامعه و افراد را در اولویت می‌بیند. این رویکرد بانک‌ها را از صرفاً نهادهایی سودمحور به سازمان‌هایی تبدیل می‌کند که در کنار اهداف مالی، به کاهش نابرابری، حفاظت از محیط‌زیست و تقویت انسجام اجتماعی متعهدند. برای تحقق این هدف، بانک‌ها باید:

• استراتژی‌های منسجم تدوین کنند: برنامه‌های مسئولیت اجتماعی باید هدفمند، قابل سنجش و مبتنی بر نیازهای واقعی جامعه باشند.
• شفافیت را افزایش دهند: گزارش‌دهی منظم درباره اقدامات اجتماعی و زیست‌محیطی، اعتماد عمومی را تقویت می‌کند.
• با جامعه مدنی همکاری کنند: مشارکت با سازمان‌های مردم‌نهاد و نهادهای محلی می‌تواند اثربخشی اقدامات را افزایش دهد.
• نوآوری را در اولویت قرار دهند: استفاده از ابزارهای مالی نوین مانند وام‌های سبز یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پایدار، راهی برای تحقق اهداف اجتماعی است.

مزایای بلندمدت بانکداری اجتماعی

در سطح کلان، اجتماعی کردن بانکداری به کاهش هزینه‌های اجتماعی (مانند هزینه‌های امنیت و جرم) و بهبود پایداری اقتصادی منجر می‌شود. این رویکرد نه‌تنها به نفع جامعه است، بلکه برای خود بانک‌ها نیز مزایای متعددی به همراه دارد، از جمله کاهش ریسک‌های بلندمدت، افزایش وفاداری مشتریان و تقویت جایگاه رقابتی. در واقع، پایداری بانک‌ها در گرو نگرش اجتماعی به فعالیت‌هایشان است؛ زیرا توسعه اقتصادی بدون توجه به ابعاد اجتماعی و زیست‌محیطی، ناپایدار و شکننده خواهد بود.

جمع‌بندی: ضرورت و آینده بانکداری اجتماعی

اجتماعی کردن فعالیت‌های بانکداری فراتر از یک انتخاب داوطلبانه، ضرورتی استراتژیک برای عصر حاضر است. بانک‌ها به‌عنوان ستون‌های اقتصاد، می‌توانند با تلفیق اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی، نقشی تحول‌آفرین در توسعه پایدار ایفا کنند. این رویکرد نیازمند گذار از اقدامات پراکنده و نمایشی به برنامه‌هایی ساخت‌یافته، شفاف و مبتنی بر نیازهای جامعه است. با وجود گامهای اولیه هنوز راه درازی در پیش است تا بانک‌ها به‌عنوان نهادهایی مسئول، تأثیر عمیقی بر کاهش چالش‌های اجتماعی و زیست‌محیطی بگذارند. تحقق این هدف مستلزم تعهد جدی مدیران، همکاری با جامعه و استفاده از استانداردها و نوآوری‌های جهانی است. در این صورت، بانکداری نه‌تنها موتور محرک اقتصاد، بلکه نیرویی برای سعادت و پایداری جامعه است.